القواعد الفقهية برهان من براهين صلاح الشريعة لكل زمان ومكان

القواعد الفقهية برهان لبراهين صلاح الشريعة لكل زمان ومكان. ما هي القواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية هي معان كلية مستفادة

من النصوص معاني شرعية كلية وهذه المعاني الشرعية تسهل علينا الحكم في النوازل والامور الجديدة وغير ذلك اتساقا مع الشريعة

قاعدة الامور بمقاصدها. الامور بمقاصدها بمعنى ان هناك افعالا تتأرجح بحسب المقصد

فلا يمكن الحكم عليها ولا يمكن الحكم عليها بحكم واحد حتى ينظر الى قصد الانسان. عبادية في

في امور العبادات وغير ذلك هناك فرق مثلا بين الذي يغتسل في النظافة والذي يغتسل آآ لرفع

في امور النكاح هناك كلمات معينة مشتبهة فيقال للرجل ما قصدك هل اردت طلاقا؟ ام لم ترد طلاقا؟ مثل قول الرجل الحقي باهلك

وينظر في هذا السياق الى القرائن. في امر الجنايات هناك الفرق بين قتل العمد وقتل شبه العمد وقتل الخطأ. وهذا فيه نظر الى المقصد. المقصد

يعرف من الحال ومن القرائن. واحيانا يعرف من تصريح الشخص. وهكذا. مثلا قاعدة العادة محكمة. ما معنى العادة محكمة

يعني ما ليس فيه نص يعتبر فيه العرف. خذ خذ العفو وامر بالعرف. كما قال شريح للصاغة. انتم انتم

قضاءكم بينكم ما معنى هذا؟ معناه انه مثلا انا صاحب تاكسي فجئت وركبت انسانا ثم اختلفنا في الاجرة ترافعنا لقاء للقاضي القاضي ينظر الى عرفة السوق العام

ويحكم به. هناك امور ترجع للعرف. حتى الاوقاف حتى غيرها حتى هذه امور وهذه قاعدة تدخل في امور كثيرة جدا. لكن ما لم يخالف

هذا الامر الشرع ما لم يناقضه مناقضة تفصيلية ولكن موضوع العرف واعتبار العرف وهذا يدلك على ان الشريعة مرنة جدا بامكانها تدخل

يا المجتمع درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الضرورات تبيح المحظورات. عندك مثلا قاعدة ما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة. مثلا نظر الرجل

الى وجه المرأة التي لا تحل له الاصل فيه الحرمة. لكن نحن في موطن معين نأتي بالمرأة ونضعها امامه. اللي هو ايش؟ اللي هو موطن الخطبة

لان هذي مصلحة راجحة. ولا الاصل انه مثل هذا محرم سدا لذريعة الزنا. كذلك مثلا الجارية حين يأتي انسان ينظر اليها ليشتريها ثم يحصنها

الامور التي تحرم عليه في العادة سدا للذريعة تباح له هنا للحاجة. تنبه لهذا الامر. هذي امور الناس ممكن يفعلونها في حياتهم

يبيحون بعض الامور. ايضا هناك قاعدة مهمة انه في ازمنة الفتن فقه سد الذراع يصير اقوى. وهذه قاعدة تفهم مع القاعدة الاخرى. يعني مثل نهي عن

بيع السلاح في الفتنة. في اوقات الفتن يوجد حكم خاص. مثل اه النهي عن الانتباه في الاسقية الذي ذكرناه. اذا كانوا الناس حديثي عهد بخمر وغير ذلك

مثلا الخلوة بالمتبرجة او غير ذلك اشد وهكذا في ازمنة الفتن فاقصد الذرائع يصير اقوى

اعتبار احوال الواقعين في في مثل قاعدة درء الحدود بالشبهات. مثلا عند الفقهاء يد السارق لا تقطع ولو من نصاب ولو من حرز يسرق

من بيت من المسلمين. لماذا؟ لان له شبهة ملك في هذا المال. فهذا اسمه درء الحدود بالشبهات. مثل درء اه الحد عن قاتل الكافر مع كونه

معاقب ولكن يدرأ الحد الاعلى. والفقهاء يفعلون هذا حتى في قتل الوالد الكافر لابنه المسلم. يدرؤون عنه الحد. لان له شبهة اصلا تملك وشبهة ظرر عظيم وقع عليه. فهناك يعني هناك

يدرأ عنه الحد. كذلك يقولون مثلا المعاهد اذا سرق من المسلمين فاننا لا نقطع يده. لماذا؟ قال لان هناك شبهة عداوة لا زالت قائمة. ولان العهد عقد مؤقت دون عقد الذمة

هذه ممكن تنزلها على اي نازلة الذي يفهم هذه القواعد العامة يستطيع التعامل مع النوازل بشكل جيد جدا وهذا يدلك على مرونة الشريعة

بدون سيحان وذوبان. هذا يدلك على ان الشريعة مرنة جدا. ولكن بدون ان تفقد هويتها

مثلا عندك قاعدة الضرورة تقدر بقدرها. واستخدام الفقهاء لها بالحروب. فمثلا قالوا مجموعة من الفقهاء قالوا اذا تترس القوم الكفار

اهل الذمة او بالمسلمين. وكان وكنا لا نستطيع وصاروا يرموننا بالنبال من ورائهم. فنحن الان ما مضطرون ان نقتل هؤلاء. لكي

نحمي من هم اكثر منهم ولكن انظر الى التوصيف قالوا ان يتحاشاهم قدر المستطاع ويحاول ان يقتل من ورائهم قدر المستطاع ولا يجوز له ان يعمد بشكل مباشر بدون ضرورة الى قتل هذا المصان دما

من مين كان او مسلم؟ ولهذا مثلا في الجهاد اذا اصاب انسان رجل آآ حرام الدم مثل راهب

بدون قصد هذا لا يثرب عليه. لان ممكن في الاختلاط مثلا. لا اصابه بدون قصد. لا يظهر ربعه ولكن انعمد اليه وقتله هذا مثرب عليه ومشنع عليه

وهناك يعني سبحان الله هذه القواعد العامة التي هي اصلا مستفادة من النصوص هي ليست اختراعات اخترعها الفقهاء هي مستفادة من النصوص

تعالج امور العبادات والمعاملات والسياسات والقضاء وغير ذلك. يعني الان مثل قولنا انه مثل مثل قولنا آآ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن ناس من عده جزء من القاعدة

اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. ان الانسان حسن السيرة والسلوك لا يعامل مثل الطرف الاخر. يعني هناك امور حدود خلاص هذه الحدود لابد ان تطبق على الجميع

وهناك تعذيرات التعذيرات هذه ممكن نتنازل ولا نعزل الشخص اذا كان انسان مستقيم هو اصالته وحصلت منه هذه على انها زلة فعثرة فقال اقيلوه

من القواعد الهامة مثلا لما تكلم شيخ الاسلام ابن تيمية بالحبس بالتهمة انسان متهم نحن نتهمه لعدة اعتبارات بانه

اه يعني وقع في في الجريمة الفلانية. فهل يجوز لنا ان نحبسه للتحقيق معهم؟ فشيخ الاسلام ابن تيمية قال يجوز ان يحبس بحالة واحدة. اذا كان صاحب سوابق. او عندنا قرائن قوية تدل

على انه هو الفاعل. قال اما اذا كان انسان نظيف السجل لم يجوز هذا. هذا من ذوي الهيئات. واما حديث حبسه في تهمة قال محمول على هذا

دقة عند الفقهاء ونظر

موضوع القواعد الفقهية انا اريد منكم ان تقرأوا فيه الكثير مثلا وهذي قاعدة جميلة جدا ان كل ما كان فيه دافع طبعي لابد ان يوجد فيه وازع شرعي وتسد عنه الذريعة ما معنى هذا

الان لماذا يوجد حد في شرب الخمر؟ ولا يوجد حد في شرب البول وهو نجاسة. لان شرب البول مستخبث فهناك وازع طبعي اصلا. فلا فلا حاجة الى

توازع شرعي لان هناك وازع طبعي. لكن شرب الخمر هناك دافع طبعي. الناس تحب ان تشربه ترى اللحسة الشحيحة اذا امرت عليه لماله فيها مهينا. تحب ان

تشربها وتشعر بالنشوة. فلابد ان نضع نحن وازع شرعي عليه حد. ثم نسد الذريعة نهى عن تخليل الخمر نهى عن بيعه نهى. حتى اذا وقع

الجريمة يكون مستحق. عند الغضب الانسان يتمنى البطش والقتل. في بعض

هذا هنا الان دافع ايش؟ طبعي. نضع له وازع شرعي. نضع له القصاص. حتى نكبح جميع حال. شهوة الزنا. هناك دافع طبعي. الانسان يريد ان يفني. يريد ان يفعل هذا. كثير من الناس

شهوة نضع له ايش؟ واسعا واسعا ايش؟ واسعا طبعيا واسعا شرعيا من حد الزنا. لهذا لما كبرت مع بعض المتفقهة اسقط الحد عن اللوطي قال لك لان هذي مسألة

ولكن هذا غير غير سليم. لان اللواط ايضا فيه شهوة وغير ذلك. ولكن اتيان البهيمة الصحيح من وقع على بهيمة فاقتلوا حديث منكر. وقال ابن عباس نفسه قال اتيان البهيمة لا حد فيه. لانه ايش؟ لانه

امر مستقبح جدا طبعا. هذه النقطة القوانين الوضعية ماذا تفعل؟ لا تفرق. بين هذا وذاك وهو بينما فيه

شرعي دافع طبعي. وفقط ينتظرون حتى ولا يسدون ذريعة. وفقط ينتظرون حتى تقع الجريمة ليعاقبوا. والعقوبات غير رادعة. ولهذا اتمنى ان تقرأوا في القواعد الفقهية وتروا هذا

الجمال وهذه العظمة. بارك الله فيكم. هذي مجرد امثلة يسيرة. والباب اوسع