لماذا لم يعمل الأحناف أنفسهم هذه القواعد كما يعملها الحداثيون

من المعلومات التي عليك ان تفهمها ان هناك مدرستان في التعامل مع النصوص الفقهية. تقريبا ثلاث مدارس لكن في القديم كانت كانت اثنتين. مدرسة اهل الحديث ومدرسة اهل

اهل الرأي ومدرسة اهل الحديث ليس معناه انه لا رأي فيها ولا قياس بل فيها رأي وقياس ولكن بحدود. وهناك مدرسة اهل الرأي وهي ايضا هي مدرسة لها اعتناء بالحديث ولكن لها قواعد خاصة

هذه القواعد نقلها اهل الحديث وبينوا انها قواعد باطلة وغير اه يعني وغير متفقة مع نفسها. هذه القواعد ايضا اه اصحابها

تناقضوا في استخدامها. وكانت هي وكانت هذه القواعد هي السبب وجبة اهل الحديث على اهل الرأي وتسميته للاحناف باهل الرأي. اشرح لكم شيئا من هذه القواعد

من تطبيقاتها ثم بعد ذلك اعرج لكم على الاستخدام الحداثي السيء الذي لم يخطر على بال اهل الرأي انفسه. هناك قاعدة عند اهل الرأي

ان خبر الواحد اذا خالف القياس فانه لا يقبل خبر الواحد وليس خبر الاحاد بمعنى اذا رواه اثنين او ثلاثة يقبلونه

اذا رواه واحد وعظلته فتاوى الصحابة يقبلونه. ولكنه اذا خالف القياس يعني خالف قياسنا على حكم قطعي اخر. فاننا فانهم مثل هذا الخبر لا

ويقولون هو اما منسوخ او اما اي شيء ثاني. طيب وصارت لهم في ذلك مع اهل الحديث صولات وجولات من اهمها

خبر لا نكاح الا بولي. ما الذي جعل اهل الرأي يجيزون النكاح بغير ولي؟ اجازوه قياسا على ماذا؟ على البيع والشراء وو الى اخره. قالوا هذه كلها لا تفتقر الى

والحديث الذي معنا حديث واحد. لا نكاح الا بولي. فبناء عليه هذا الحديث لا نقبله. اول من خالف ابا حنيفة في هذا صاحبيه. الشيباني صاحباه. الشيباني وابو يوسف

لماذا؟ لانهما عرفا ان حديث ذلك حل بولي جاء من عدة طرق. وجاء من اخبار عدة من الصحابة. ثمان الامام مالكا رد عليهم بشيء اخر. قال الاشارة الى الولي موجودة في القرآن

ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وهناك لا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

ثم الشافعي جاءهم وضربهم بتناقظ قال انتم تشترطون شاهدين والشاهدان لا يشترطان لكل المعاملات فانتم انفس

لم تطردوا قياسكم. بل اشترطتم الشاهدين لكي تخرجوا ضرورة من حال الزنا. فانتم متناقضون في قياسكم هذا. لكن الان نشرح لك وجهة نظرهم. هناك مثلا حديث افطر الحاكم

الحاجب يمص الدم الحاجم قديما يمص. فهذا مبرر هو لماذا افطر؟ ولكن المحجوب المحجوم الذي خرج منه الدم. هذا

على اي اساس نفطره؟ وهو اصلا خرج منه ولم وتناول شيئا. فجاء ابو حنيفة ورد هذا الحديث. فرد عليه الامام احمد قال احاديث افطر الحاجب وابن محجوب ولا نكاح الا بولي يشد بعضها

ابو عمر اذا ليس خبر واحد هو خبر عدة وعلى اصولك ينبغي ان تقبله وان خالف القياس. ثم ايضا انتم انفسكم تقولون بالاستقاءة الذي يستقيء عمدا ينتقض وضوءه

انفسكم مخالفون لهذا القياس. الذي ادعيتموه. فالشاهد ان طبعا وفقهاء اهل الحديث هم اشد الناس قياسا. وقالوا له انتم

احاديث ضعيفة تخالف القياس. مثل نقض الوضوء من القهقهة. هذا يخالف القياس. انا الان لو اغتبت انسانا لا ينتقض وضوئي. طيب ينتقض وضوئي من؟ قهقهة؟ هم اعتمدوا على حديث

ولهذا الشافعي رحمه الله يقول ما شبهت رأيهم الا بخيط سحارة تخرجه هكذا اخظر وتخرجه هكذا اصفر طيب ومع وجود

هذه الاشكاليات في في في فقه اهل الرأي وجواب اهل الحديث عليها الا انهم اليوم تستخدم اصول باستخدامات لم تخطر لهم لم تخطر لهم على بال. فمثلا يأتي بعض الناس للاخ

السابق الذي ذكرناه ويحاول ان يسقط اخبار الرجل. اخبار الرجل متواترة. ومنقولة بنقل الكافر عن الكاف. لهذا الاحنف انفسهم لا ينكرونها نهائيا

طيب الاحناف مثلا انكروا حكم التغريب. لماذا؟ قالوا ان ان السنة جاءت بالجلد ان القرآن جاء بالجلد. والتغريب جاء بالسنة. واذا

تكلم القرآن على حكم معين في حق افراد معينين. وجاءت السنة في حق نفس الافراد وزادت امرا عليها فان هذه الزيادة نسخ والسنة عندنا لا

تنسخ القرآن. طيب لماذا قبلوا الرجم؟ هم مع اصلهم هذا الذي سنبين لكم تناقضهم فيه. هم قبلوا الرجم لان الرجم اصلا يتكلم عن افراد غير الذين جاءت بهم الان

الاية جاءت في الزاني البكر. والرجم جاء في السيل. والرجم متواتر لا يمكن ان يدفع

تلك يطلقونها في خبر واحد. ولهذا هم انفسهم. في قول الله تبارك وتعالى قل لا اجد علي محرم. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم

الا يكون ميتة او دوما مسفوحا او لحم خنزير. هذه الصيغة حاصرة. اين تحريم كل ذي ناب من السباع؟ في السنة. هم يقرون بهذا. اين تحريم الحمر الاهلية؟ في السنة. فلما انزل الطحاوي وغيره. لماذا

تحرمون الحمر الاهلية مع انها جاءت في السنة. وهذه الزيادة. قال تحريم الحمر الاهلي متواتر. وكلمة متواتر اي انه ورد من عدة اخبار. ثم هذه الاخبار

عوضتها امور اخرى من فتاوى الصحابة ومن الواقع العملي. فالتواتر ليس فقط متعلقا بعدد رجال الحديث. بل هو متعلق ايضا بقرائن اخرى

مع هذا مثل ما قال ابي منصور الماتري قال ما يدل على حرمة آآ اكل السنور ان المسلمين في اقاصي الارظ ومغاربها لا يبيعون السنورة للاكل

مما يدلك على ان الاحاديث المروية في الباب احاديث تواترت عند كل الناس حكما ونقلت وان كانت عند اهل الحديث تنقل عن طرق افراد ولكنها كسنة اجمالية

تأمر تلقي واقع عملي هي متواترة. مثل ما اليوم انا وياك نصلي لكن ممكن ما نعرف نشرح الصلاة كشرح فقهي. انه والله السجود جاء من حديث فلان

والركوع جاء من حديث فلان وورد عن فلان انه كذا. ولكن تلقينا الاحكام بالجملة. طيب

ثم انهم انفسهم متناقبون بهذا الاصل ايضا مثل قول الله عز وجل اية الوضوء الله عز وجل قال وان كنتم جنبا فاطهروا لم يذكروا الوضوء من النبي

والسنة الضعيفة جاءت فيها الوضوء من النبي. ومع ذلك هم يقولون به. مع انها زيادة وضعيفة ايضا. زيادة وضعيفة

وهم يقبلون كما الزمه الشافعي في كتاب الرسالة بامور كثيرة مثل قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وهم انفسهم يقولون اليس كل من سارق تقطع يده بل السنة نبهت على ان هناك نصابا وانه لابد

ان يكون من حرز وانه لا يكون له شبهة ملك في هذا المال. وانه وانه شروط اخرى واردة في السنة. فان قيل لهم انتم متناقضون هنا السنة تزيد؟ قالوا لا. السنة هنا لم تفد. السنة هنا خف

فقط. والتخصيص يختلف عن الزيادة. التخصيص ان اتي الى فرد عام ثم اخرج عنه بعض الافراد والقي مجموعة من الافراد على وضعها. واما الزيادة

ان اتي بحكم وجديد واجعله منطبقا على كل الافراد الذين تناولهم النص. طبعا هذا التفريق عندهم من الناحية العقلية لطيف. يعني والسارق والسارقة

نعم هناك سارقون ستنطبق عليهم الاية قطعيا بشكل واضح. وهناك من سيخرجون. طيب كقول

صلاة الجماعة واجبة. ثم المريض معذور فاخرجت مجموعة من الافراد وبقي مجموعة من الافراد منطبقا عليهم الحكم. طيب اما مثلا اعتراضهم على والزانية

فاجلدوا اعترظوا ان حكم التغرير سيتناول كل الافراد فهذه زيادة وليس مجرد تخصيص. هذا التفريق لا معنى له. كما

ناقشه الكثير من الاصوليين. وانه مع كونه لا معنى له انتم ايضا تخالفونه. انتم ايضا تخالفونه في مواطن معروف. ايضا الوضوء من

قهقهة غير مذكورة في غير مذكورة في نواقض الوضوء في القرآن. فانتم زدتم ولكن في النهاية هذه الاصول الان لو جئنا وانزلنا قضية الرجم الرجم الان

تخصيص او زيادة؟ الرجم تخصيص. خصص مجموعة من الافراد ان لهم حكما اشد. لان النعمة عليهم اتم. وليست زيادة لانها تتناول كل الافراد

اذا من يحاول ان يتاجر باصول الاحناف اصول اهل الرأي طيب هذا من

تلاعب هذي هذي التطبيقات لم تخطر لهم على بال. ولا تجري على اصولهم. وكل من يستدل باي فرقة قديمة لتبرير باطل حداثي كذاب ومتناقظ باختصار